تقرير: مقتل 6 آلاف مدني في بورما خلال 20 شهراً

قُتل أكثر من 6 آلاف مدني في ماينمار/ بورما في الأشهر العشرين التي أعقبت انقلاب الأول من فبراير 2021، وفقًا لتقرير صدر الثلاثاء عن معهد أوسلو لأبحاث السلام.

وقال ستين تونيسون، أحد الكاتبَين المشاركَين في الدراسة: "تُظهر بياناتنا أن الخسائر البشرية في النزاع أعلى مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، وفي حين أن المجلس العسكري هو المذنب الرئيسي بوضوح، إلا أنّ القوات المناهضة للمجلس العسكري لطخت أيضًا يديها بكثير من الدماء"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ويقدر التقرير عدد المدنيين الذين قتلوا "لأسباب سياسية" بـ6337 بين الأول من فبراير 2021 و30 سبتمبر 2022، و بـ2614 عدد الجرحى خلال الفترة عينها.

وهذه الحصيلة أعلى بوضوح من تقييمات تم تداولها وبينها من خلال مؤسسات دولية، وغالبًا ما كانت جزئية.

وأورد التقرير أيضًا أن النظام من جيش وشرطة ومليشيات مسؤول عن سقوط نصف عدد الضحايا (3 آلاف وثلاثة أشخاص)، ومجموعات المعارضة المسلحة عن ألفين و152، في حين قتل 12 شخصاً على يد مدنيين آخرين غير تابعين للنظام أو المعارضة، و1170 على يد جهات أخرى.

وأكد المشاركان في التقرير أن "الرقم أعلى من الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام عموماً ومع ذلك فهو مجرد تقدير بناءً على الوفيات المبلغ عنها في وسائل إعلام موثوقة"، وأعربا عن خوفهما من أن تكون الحصيلة أكثر ارتفاعاً.

ألغى الجيش البورمي نتائج الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي، وأطاح بحكومتها، بدعوى حصول تزوير.

منذ ذلك الحين، يقود المجلس العسكري الحاكم حملة قمع واسعة النطاق استهدفت كل الأصوات المعارضة، واعتقل أكثر من 23 ألف شخص وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن مقتل ونزوح الآلاف، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر نحو مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة ويمكن أن تجري في أغسطس 2023، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.